تعزیرات منصوص شرعی و غیرمنصوص در فقه اسلامی
مقدمه
نظام کیفری اسلام مبتنی بر مجموعه ای از احکام الهی است که هدف آن اصلاح فرد، حفظ نظم جامعه و پیشگیری از فساد است. در کنار مجازات های حدی و قصاص، دسته ای از مجازات ها با عنوان تعزیرات قرار دارند که انعطاف پذیرترین بخش نظام کیفری اسلام به شمار می روند. برخلاف حدود، که مقدار و کیفیت آن ها در شرع تعیین شده است، تعزیرات نوعی مجازات هستند که تعیین مقدار و شیوه آن غالباً به دست حاکم واگذار شده است. تعزیر وسیله ای برای تأدیب، اصلاح و بازدارندگی است، نه صرفاً ابزاری برای تنبیه.
مفهوم تعزیر در فقه اسلامی
تعزیر در لغت به معنای تأدیب، نصیحت و منع است. در اصطلاح فقهی، تعزیر نوعی مجازات است که شدت آن کمتر از حدود و قصاص بوده و برای جرایمی اعمال می شود که حد شرعی مشخص ندارند یا مشمول حد نمی شوند. تعزیر بنابر نوع جرم، شخصیت مرتکب و مصالح عمومی، با انعطاف تعیین می شود و ابزار تطبیق پذیری شریعت با شرایط متغیّر اجتماعی و فرهنگی محسوب می گردد.
تعزیرات منصوص شرعی
تعزیرات منصوص به مجازات هایی اشاره دارند که اصل یا نوع آن در منابع شرعی (قرآن، سنت یا روایات) ذکر شده است، اما مقدار مشخص یا عدد معینی برای آن تعیین نشده است. در چنین مواردی، شارع تنها اصل مجازات را لازم دانسته و تعیین اندازه، تعداد یا مدت آن را به اختیار حاکم شرعی واگذار کرده است.
ویژگی ها
برخورداری از پشتوانه نص دینی.
تعیین نوع مجازات به صورت شرعی، اما بدون تعیین عدد یا مقدار ثابت.
قابل تنظیم بر اساس شرایط مرتکب، جامعه و زمان.
قابلیت افزایش یا کاهش با حفظ حدود شرعی.
نمونه ها
شلاق کمتر از حد برای برخی گناهان که کمیت آن در شرع معین نشده است.
حبس یا بازداشت شرعی در مواردی که روایات بر تعزیر اشاره دارند.
تعزیر برای ترک واجبات یا ارتکاب محرمات که نص کلی بر مجازات وجود دارد اما نوع یا میزان آن مشخص نشده است.
در تعزیرات منصوص، مقنن یا قاضی تنها در چارچوبی که شرع تعیین کرده، اختیار تنظیم مقدار مجازات را دارد.
تعزیرات غیرمنصوص
در بسیاری از تخلفات و جرائم، در منابع اولیه شرع، هیچ حکم مشخصی درباره اصل یا نوع مجازات ذکر نشده است. چنین مواردی تحت عنوان تعزیرات غیرمنصوص قرار می گیرند. این نوع تعزیرات بر اساس مصلحت عمومی، نظم اجتماعی و سیاست کیفری حکومت اسلامی تعیین می شوند.
ویژگی ها
نبود نص مشخص درباره نوع یا اصل مجازات.
تعیین کامل نوع و میزان مجازات در اختیار قانون گذار یا حاکم اسلامی.
انعطاف گسترده در برابر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
امکان ایجاد جریمه ها، محرومیت ها یا انتظامات نوین.
نمونه ها
جرایم اقتصادی معاصر مانند پولشویی یا فرار مالیاتی.
تخلفات اداری یا امنیتی که در صدر اسلام مطرح نبوده اند.
جرایم سایبری، فساد اداری، یا عبور از قوانین راهنمایی و رانندگی.
حاکم یا حکومت اسلامی در چارچوب عدالت، عقل و مصلحت اجتماعی، مجازات مناسب را برای این جرائم تعیین می کند.
جایگاه قانونی تعزیر در نظام حقوقی ایران
در حقوق کیفری ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است، تعزیر جایگاهی رسمی و قانونمند دارد. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) تعریف قانونی تعزیر را ارائه می دهد. بر اساس این ماده،
تعزیر به مجازاتی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین نشده و به موجب قانون برای ارتکاب رفتار مجرمانه تعیین می گردد.
این ماده تأکید می کند که تعزیرات با توجه به مصالح جامعه، ویژگی های مجرم، شرایط ارتکاب جرم و اهداف اصلاحی و بازدارنده تعیین می شوند. به عبارت دیگر، قانون گذار ایرانی برخلاف حدود، آزادی بیشتری در تعیین شکل و شدت تعزیر دارد و می تواند بنا به نیازهای اجتماعی و تحولات زمان، مقررات تعزیری را وضع یا اصلاح کند.
نکته مهم آن است که ماده ۱۸ از سویی بر نبود نص شرعی مشخص درباره میزان تعزیر تأکید دارد و از سوی دیگر، سازوکار قانونی تعیین مجازات را در اختیار حکومت قرار می دهد. بنابراین، این ماده نوع تعزیر را به نظام قانون گذاری گره زده و از تفسیرهای پراکنده یا سلیقه ای جلوگیری می کند.
نتیجه گیری
تعزیر در فقه اسلامی، بخش پویا و انعطاف پذیر نظام کیفری است که امکان پاسخگویی به جرائم متنوع را فراهم می کند. تعزیرات منصوص با تکیه بر نص شرعی، نوع مجازات را مشخص کرده و تعیین مقدار آن را به حاکم می سپارند. در مقابل، تعزیرات غیرمنصوص ابزار حکومت اسلامی برای مقابله با جرائم و تخلفات نوپدید و تنظیم روابط اجتماعی است. قانون گذار ایرانی در قالب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، این دو مفهوم را با ساختار قانونی تلفیق کرده و مجازات های تعزیری را بر پایه مصالح، اصلاح مجرم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تعریف کرده است. به این ترتیب، نظام اسلامی با بهره گیری از تعزیر، هم به اصول شریعت وفادار می ماند و هم امکان انطباق با تغییرات جامعه را حفظ می کند.
