انتقال حق کسب و پیشه و ضرورت تنظیم سند رسمی
حق کسب و پیشه یکی از حقوق مالی مهم مستأجر در املاک تجاری است که به دلیل فعالیت اقتصادی و ایجاد شهرت و رونق در محل، برای او ایجاد می شود. از نگاه قانون، این حق ارزش اقتصادی دارد و در بسیاری از دعاوی مربوط به املاک تجاری، تعیین تکلیف آن از مهم ترین موضوعات است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، انتقال حق کسب و پیشه که متعلق به مستأجر است، تنها با سند رسمی امکان پذیر است. در نتیجه، هرگونه توافق، قولنامه یا قرارداد خصوصی که خارج از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، برای انتقال این حق فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. این قاعده نه تنها برای انتقال کامل حق کسب و پیشه، بلکه برای واگذاری قسمتی از آن نیز صدق می کند.
انتقال با سند عادی (حتی اگر با امضا، شهود یا پرداخت وجه همراه باشد) مورد پذیرش مراجع قضایی قرار نمی گیرد؛ زیرا قانون گذار با هدف حمایت از موجر، جلوگیری از معاملات غیرشفاف و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، انتقال این حق را صرفاً مشروط به تنظیم سند رسمی کرده است. بنابراین، مستأجر یا شخص ثالثی که با اتکاء به سند عادی اقدام به انتقال یا دریافت حق کسب و پیشه کرده باشد، در صورت بروز اختلاف، امکان استناد معتبر حقوقی نخواهد داشت و ممکن است ادعای او به طور کامل رد شود.
در عمل، تنظیم سند رسمی انتقال حق کسب و پیشه معمولاً با حضور موجر، مستأجر و منتقل الیه در دفترخانه انجام می شود. این اقدام علاوه بر ایجاد اعتبار قانونی و ثبتی، باعث شفاف سازی تعهدات طرفین و جلوگیری از اختلافات بعدی می گردد.
به طور خلاصه، انتقال حق کسب و پیشه صرفاً زمانی معتبر است که در قالب سند رسمی انجام شود. هرگونه انتقال با سند عادی، حتی با وجود توافق، پرداخت وجه یا شهادت شهود، فاقد اثر حقوقی و قابل استناد نیست.
